خارجی ها متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ مگاواتی در یزد هستند

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به استقبال خوب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در تولید انرژی خورشیدی در یزد گفت: سرمایه گذاران خارجی متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ مگاواتی در یزد هستند.

نیروگاهیان

به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل ازروابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، “علی نمازی ” به مناسبت دهه فجر در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان، یزد را نه تنها بهشت انرژی خورشیدی ایران؛ بلکه جهان توصیف کرد و افزود: هم اینک شش نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی با سرمایه گذاران خارجی در استان فعال است.

وی اضافه کرد: بر اساس بررسی های سرمایه گذاران خارجی، زوایه و تابش نور خورشید در استان یزد در کشور و در مقایسه با کشورهای جهان بی نظیر است و این امر به تائید موسسات تحقیقاتی کشورهای اروپایی نیز رسیده است.

وی با اشاره به جذب و جلب سرمایه گذاری به عنوان یکی از راهبردهای مهم استان گفت: ۴۴ پروژه سرمایه گذاری خارجی در زمینه های انرژی خورشیدی، فروآلیاژها، بهداشت درمان، فولاد، عمرانی شهری، توریسم، صنعت و ابزارهای صنعتی از ۱۳ کشور جهان در استان یزد وجود دارد که ۲۴ مورد آن فعال است.

وی اظهار داشت: علی رغم محدودیت ها به واسطه تحریم های ظالمانه آمریکا، تلاش ها، فعالیت ها و اقدامات خوبی در بخش سرمایه گذاری در استان انجام شده است و اعطای مشوق ها ومعرفی فرصت های سرمایه گذاری، ایجاد زیر ساخت و تلاش برای رفع موانع این بخش از جمله این اقدامات است.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد، رویکرد استان نسبت به جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی را خوب ارزیابی کرد و افزود: در این زمینه سرمایه گذاران شاخص استان شناسایی شده اند و به زودی همایش جذب سرمایه گذاری داخلی در حوزه عمران شهری در یزد برگزار خواهد شد.

وی پذیرش بیش از ۱۹۰ هیات سرمایه گذاری، احصاء و تلاش برای رفع مشکلات این بخش به خصوص مسایل پیمانکاری، تحریم، نقل و انتقال ارزی، بازار فروش محصول و تامین مواد اولیه، تدوین اطلس سرمایه گذاری و نقشه راه تامین مالی خارجی سرمایه گذاری را از دیگر فعالیت های این بخش عنوان کرد.

وی از پایش بهبود فضای کسب و کار در استان خبر داد و گفت: در این زمینه با همکاری دستگاههای اجرایی ۳۵ قانون مخل فضای کسب و کار در حوزه های مالیاتی، بانکی، گمرکی، تامین اجتماعی و غیره شناسایی و به دبیر خانه هیات مقررات زدایی کشور ارسال شده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، نظارت مالی بر دستگاههای اجرایی که از اعتبارات دولتی استفاده می کنند، گسترش پژوهش های اقتصادی و مدیریت دبیرخانه ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات مستقیم را از دیگر راهبردهای استان یزد در بخش اقتصادی و مالی اعلام کرد.

دبیر ستاد درآمد و تجهیز منابع استان یزد همچنین با ارائه گزارشی از بخش مالی استان گفت: نظارت، ارزیابی و انضباط مالی دستگاههای اجرایی، مدیریت و مولد سازی دارایی های دولت و ساماندهی و تک برگی کردن اسناد هشت هزار ملک دولتی، ساماندهی بیش از دو هزار و ۲۰۰ خودروی دولتی، مدیریت ۳۰ میلیارد ریال اوراق بهادار، مدیریت بدهی ها و مطالبات دستگاههای اجرایی، حسابرسی مالی بیش از ۲۰ نهاد عمومی غیردولتی و شهرداری ها، تامین مالی پایدار از طریق تحقق درآمدهای عمومی، مدیریت ۲۷۰ میلیارد تومان نقدینگی اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، پرداخت حقوق کارکنان دولت و ساماندهی حساب های دستگاههای اجرایی در بانک ها از جمله اقدامات این بخش می باشد.

نمازی، از جذب ۱۰۰ درصد اسناد خزانه و اوراق تهاتر طی سالهای گذشته و در دولت دوازدهم خبر داد و گفت: در سال مالی گذشته، ۲۵۵ میلیارد تومان منابع مالی اسناد خزانه و تهاتر جذب شده است.

وی الکترونیکی شدن فعالیت خزانه استان را از دیگر اقدامات این اداره کل در دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: با هدف شفاف سازی فعالیت های مالی و خزانه داری، ۹۰ درصد حساب های دستگاههای دولتی مسدود و هم اینک ۶۰۰ حساب در بانک مرکزی متمرکز شده است.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اختیارات رسیدگی به پرونده های ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتی های مستقیم از سوی وزیر اقتصاد به استان ها تفویض شده است؛ از فعالیت هیات ویژه رسیدگی به پرونده های مورد اعتراض مودیان مالیاتی در استان خبر داد و گفت: سقف رسیدگی به پرونده های اشخاص حقیقی ۵۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیون تومان است.

نمازی یاداور شد: با تشکیل هیات ماده ۲۵۱ مکرر در استان، فرایند رسیدگی به پرونده ها کاهش یافته است و از اردیبهشت سال ۹۷ تاکنون ۹۰۹ پرونده رسیدگی، ۱۹۰ پرونده رای نهایی صادر،۲۰ پرونده هم رفع تعرض، ۱۲۸ پرونده تعدیل مالیات و بقیه تائید مالیات شده است.

وی عملکرد این بخش را رضایت بخش توصیف کرد و گفت: تشکل های بخش خصوصی رضایت خود را از عملکرد این هیات و استاندار یزد نیز این موضع را به وزیر اقتصاد اعلام کرده اند.

این مقام مسئول در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بیکاری در یزد نیز گفت: این معضل علت های مختلفی دارد که دستگاههای متولی آن را بررسی کرده اند؛ اما بد نیست بدانیم در یزد ظرفیت های بالایی در زمینه اشتغال ایجاد شده است و با توجه به مهاجر پذیر بودن استان یزد بخش مهمی از آن غیر بومی اشغال کرده اند ولی برای اشتغال برای افراد تحصیل کرده باید چاره اندیشی اساسی صورت گیرد.

انتهای پیام/