انتقادات یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به فروش اوراق سلف نفتی

انتقادات یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به فروش اوراق سلف نفتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است، لذا با انتشار اوراق، برای دولت ایجاد بدهی می‌کند و این بدهی باید سقفی داشته باشد و از میزان مشخصی فراتر نرود.

به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از خبر فوری، محسن زنگنه ضمن اشاره به اینکه اوراق سلف نفتی یکی از انواع اوراق مالی اسلامی است، اظهار کرد:

هر ساله شرکت‌های دولتی و همچنین خود دولت، اجازه دارند این اوراق را به منظور تامین هزینه‌های خود منتشر کنند. فروش اوراق سلف نفتی موضوع جدیدی نیست و تا به حال در کشور سابقه داشته است، از سال ۹۳ که فروش این اوراق در شورای فقهی بازار سرمایه تایید شد، بسیار مواردی پیش آمده که شرکت ملی نفت و خود وزارت نفت از فروش این اوراق استفاده کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این اوراق از چند روز پیش منتشر شد اما به درخواست مجلس توقف یافت، عنوان کرد: توقف انتشار این اوراق به دو دلیل صورت گرفت، اول اینکه در قانون بودجه به شرکت نفت اجازه داده شده از این اوراق فقط برای طرح‌های تملک سرمایه‌ای و عمرانی و یا به منظور پرداخت بدهی پیمانکارانی که از قبل کارهای عمرانی انجام داده‌اند، استفاده کند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما در اطلاعیه شرکت ملی نفت بیان شده بود که این شرکت تصمیم دارد درآمد حاصل از این اوراق را برای هزینه‌های جاری شرکت استفاده کند که این از ایرادات وارده فروش این اوراق است. چراکه شرکت ملی نفت نمی‌تواند با فروش اوراق سلف نفتی هزینه‌های جاری خود را تامین کند و حتما درآمد حاصل از فروش این اوراق باید به پروژه‌ها اختصاص یابد.

زنگنه خاطرنشان کرد:

با توجه به اینکه شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است، لذا با انتشار اوراق، برای دولت ایجاد بدهی می‌کند و این بدهی باید سقفی داشته باشد و از میزان مشخصی فراتر نرود؛ که این نکته دومین ایراد وارده به موضوع فروش اوراق سلف نفتی است.

وی با اشاره به حضور وزیر نفت به در کمیسیون برنامه و بودجه، بیان کرد: نمایندگان در کمیسیون این ایرادات را به ایشان متذکر شدند و ایشان قبول کرد و قرار شد اطلاعیه صادر شده از طرف شرکت ملی نفت اصلاح شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مردم می‌توانند پس از انتشار این اوراق، مانند سایر اوراقی که دولت منتشر می‌کند آن را خریداری کنند. این اوراق دارای سودی ثابت و سالیانه بین ۱۸٫۵ تا ۱۹درصد با سررسید دوساله است و امکان عرضه این اوراق در بازار ثانویه نیز فراهم است.

زنگنه در خصوص تفاوت بین فروش اوراق سلف نفتی با طرح گشایش اقتصادی عنوان کرد:

سقف مالی فروش این اوراق ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. اما در طرح گشایش اقتصادی دولت تصمیم دارد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت با قیمت تقریبا ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را به فروش برساند که این حجم بالایی است و معادل با بیش از یک چهارم بودجه کل کشور است.

وی افزود: همچنین در این طرح دولت می‌خواهد نفت بفروشد و مشخص نیست فرد خریدار، در سررسید دو ساله می‌خواهد با این نفت چه کند. اگر قرار است نفت به این شخص تحویل داده شود، باید معلوم شود که آیا او می‌تواند نفت را صادر کند یا خیر. حال اگر در آن تاریخ مردم نتوانستند نفت را صادر کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد، چه کسی یا چه نهادی باید این نفت را از مردم بخرد و دولت در این زمینه چه تضمینی باید به مردم دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این‌ها موارد مبهم طرح گشایش اقتصادی است، گفت: همچنین محل هزینه درآمد حاصل از فروش نفت به مردم نیز مشخص نیست. بودجه کل طرح‌های عمرانی کشور حدود ۴۰ هزار میلیارد است، لذا احتمالا دولت تصمیم دارد با ۱۸۰ هزار میلیاردی که از این راه به دست می‌آورد، هزینه‌های خود را پرداخت کند.

زنگنه ادامه داد: به نظر می‌رسد این طرح دولت، بیشتر از اینکه گشایشی در حوزه اقتصاد برای مردم باشد، نوعی گشایش اقتصادی برای هزینه‌های دولت است و حتی ممکن است در دراز مدت برای مردم تبعات منفی نیز داشته باشد، دولت باید با حضور در مجلس در خصوص طرح گشایش اقتصادی توضیح دهد تا بتواند این طرح را به اجرا درآورد.

انتهای پیام/