نمایندگان مجلس در نشست امروز با اصل ماده واحده لایحه دو فوریتی اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کردند.
به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با اصل ماده واحده لایحه دو فوریتی اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با ۱۴۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید
مجلس با کلیات لایحه انتشار اوراق مشارکت برای تسویه بخشی از بدهی دولت به توانیر موافقت کرد
نظارت‌های عالی HSE توانیر با هدف همگرایی شرکتهای برق انجام می‌شود
بر اساس ماده واحده این لایحه؛ تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ردیف۱
۱-متن زیر به ابتدای بند (ح) الحاق می‌شود:
تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴ به شرکتهای دولتی منتقل شده و یا می شود با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهی‌های دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی به شرکتهای مذکور از جمله شرکتهای زیر مجموعه بخش برق وزارت نیرو، کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذیربط، در جزء (۱۰۰) ردیف (۵۳۰۰۰۰) که به همین منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شرکتهای دولتی بابت مابه التفاوت قیمتهای تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی – خرجی) به جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اضافه میگردد، نیز درج می‌شود.
ردیف۲
۲- متن زیر به عنوان جزء (۴) به بند (ط) الحاق می‌شود:
ردیف۴
۴ -برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور – مصوب ۱۳۹۴، – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (۳۱۰۱۰۸ ( جدول شماره (۵) و جزء (۷) ردیف (۵۲۰۰۰۰) که تحت عنوان بدهی دولت – مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق به جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اضافه میگردد، نیز درج می‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.
انتهای پیام/
