بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۶۰٫ بخش برق(گزارش تفصیلی)

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در بخش برق پرداخت.

نیروگاهیان

به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۶۰٫ بخش برق(گزارش تفصیلی)» آورده است : مجموع مصارف وزارت نیرو در بودجه عمومی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور معادل ۹۵ هزار میلیارد ریال، معادل ۱/۷ درصد از بودجه عمومی کل کشور که حاکی از افزایش ۱۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده و اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌ دارایی سرمایه‌ای وزارت نیرو در لایحه بودجه به‌ترتیب معادل ۱۶ و ۸۴ درصد از بودجه عمومی وزارت نیرو را شامل می‌شوند که این ارقام در قانون بودجه سال جاری به‌ترتیب معادل ۸ و ۹۲ درصد است.

این گزارش می افزاید : اعتبار پیش‌بینی شده برای صنعت برق از محل بودجه عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال است که اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌ دارایی سرمایه‌ای به‌ترتیب معادل ۱/۸۶ هزار میلیار ریال (معادل ۳۷ درصد از بودجه عمومی صنعت برق) و ۳/۱۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۳ درصد از بودجه صنعت برق) است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، سهم بخش برق از بودجه عمومی وزارت نیرو در قانون بودجه سال ‌جاری معادل ۵ درصد است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به رقم ۲۳ درصد رسیده و سهم بودجه هزینه‌ای صنعت برق از مجموع بودجه هزینه‌ای وزارت نیرو معادل ۱۲ درصد و سهم بودجه تملک‌ دارایی سرمایه‌ای صنعت برق از مجموع بودجه تملک‌ دارایی سرمایه‌ای وزارت نیرو معادل ۲۴ درصد است.

بر اساس این گزارش ، مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده برای صنعت برق بر‌خلاف صنعت آب از محل بودجه عمومی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش داشته و رشد ۸ درصدی برای آن برآورد شده و مجموع اعتبارات عمرانی صنعت برق شامل سرفصل‌های توسعه امور برق، انرژی و برق‌آبی است که نیمی از آن متعلق به توسعه امور برق، ۹ درصد توسعه امور انرژی و مابقی توسعه امور برق‌آبی است.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح می کند که عملکرد اعتبارات عمرانی در حوزه صنعت برق تا پایان سال ۱۳۹۷ معادل ۵۲/۳ درصد بوده که در صورت تحقق اعتبارات پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۹، این مقدار به ۵۵/۵ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۹/۱ درصد خواهد رسید.

انتهای پیام/