برنامه‌های بلندپروازانه اتریش برای مقابله با بحران انرژی/ ۲۸ میلیارد یورو اعتبار برای حمایت از کم‌درآمدها و شرکت‌های انرژی‌بر

به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، اتریش از جمله کشور‌هایی است که تا پیش از وقوع بحران انرژی در اروپا و اعمال محدودیت در خرید گاز از روسیه، چیزی حدود ۸۰ درصد از انرژی گاز خود را از کشور روسیه تأمین می‌کرد و همزمان با تحولات جدید در حوزه تأمین انرژی با مشکلات بسیار جدی رو به رو شد.

به دنبال تشدید بحران انرژی در جهان، به ویژه قاره اروپا دولت اتریش مصمم شد تا با صرف هزینه‌های هنگفت، مدیریت مصرف انرژی به ویژه در حوزه برق را پیش ببرد و در همین راستا به ناچار بزرگترین نیروگاه زغال سنگ این کشور دوباره وارد مدار تولید برق شد.

با این وجود افزایش نجومی هزینه‌های تولید برق در این کشور و مشکلاتی که پیش بینی می‌شد برای شهروندان رقم بزند، دولت را ناگزیر کرد تا با اجرایی کردن بسته‌های حمایتی متفاوت و متعدد تا حد امکان از افزایش فشار‌ها به ویژه بر روی اقشار کم درآمد بکاهد.

مستند به اطلاعاتی که وب سایت تخصصی «bruegel» منتشر کرد، در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲، دولت اتریش با هدف کمک به شهروندان برای عبور از بحران انرژی یک بسته حمایتی ۱.۷ میلیارد یورویی در نظر گرفت که بخش عمده‌ای این مبلغ سهم جلوگیری از افزایش بیش از حد تعرفه برای خانواده‌های نیازمند شد.

همچنین در ۲۰ مارس ۲۰۲۲ و با موافقت وزارت دارایی کشور اتریش و نیز وزرات آب و هوا و انرژی این کشور یارانه ۲ میلیارد یورویی به منظور کاهش مالیات اخذ شده از کارکنان بخش‌های مختلف به تصویب رسید که هدف از آن کاهش بار افزایش هزینه‌های ناشی از بحران انرژی بر اقتصاد این کشور اعلام شد.

دولت در مدت آغاز بحران انرژی تلاش کرد تا با تأخیر در اخذ مالیات از شرکت‌های خصوصی به حمایت از آن‌ها بپردازد و نیز سرمایه گذاری۲۵۰ میلیون یورویی را با هدف کاهش وابستگی انرژی به گاز روسیه به اجرا گذاشت.

نیروگاهیان

بر اساس گزارشی دیگر که «بلومبرگ»، منتشر کرد و در کنار این حمایت‌ها، دولت اتریش یک بسته بلندپروازانه دیگر با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد یورود (۴ میلیارد یورو از بودجه دولتی و ۲۴ میلیارد یورو باقی مانده از طریق درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده) به اجرا گذاشته است که چشم انداز آن سال ۲۰۲۶ است و به موجب آن قرار است حمایت‌های ویژه‌ای از گروه‌های آسیب دیده با درآمد کم و حقوق بازنشستگی کم و همچنین شرکت‌های انرژی‌بر صورت پذیرد تا در جریان افزایش قیمت‌های کنونی کمتر مشکل پیدا کنند.

همچنین مستند به گزارش وب سایت «Euractive» بخش قابل توجهی از این بودجه نیز صرف عملیات لغو اعمال مالیات‌های تصاعدی برای کارکنان و طبقه متوسط خواهد شد که گفته می‌شود از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ حداقل ۲۰ میلیارد یورو هزینه به دولت اتریش تحمیل خواهد کرد.

علاوه بر موارد فوق در این کشور قرار است مالیات اعمالی به سوخت کربن که به ازای هر تن ۳۰ یورو بود تا اکتبر ۲۰۲۳ به تعویق بیافتد.

دولت اتریش همچنین بنا دارد در بخش خانگی مبلغ ۰.۱۱ یورو به ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق تخفیف اعمال کند که پیش بینی می‌شود برای دولت ۲۵۰ میلیون یورو هزینه در پی داشته باشد.

پرداخت پاداش ۵۰۰ یورویی به خانواده‌هایی که در مصرف برق صرفه جویی می‌کنند، اعطای بسته حمایتی ۳۰۰ یورویی به کشاورزان و بازنشستگان و خانواده‌های کم درآمد که توان پرداخت هزینه‌های سنگین انرژی را ندارند و نیز کاهش مالیات اخذ شده از طبقه متوسط با درآمد کتر از ۳ هزار یورو از دیگر برنامه‌های دولت اتریش برای کمک به مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از افزاش آسیب بحران موجود در این کشور است.

از دیگر طرح‌های حمایتی دولت اتریش برای مدیریت وضع موجود می‌توان به وعده حذف مالیات دریافتی از کارمندان فعال در شرکت‌های تولید و توزیع کننده برق و نیز اعطای یارانه با هدف جبران هزینه تمام شده قیمت برق توسط شرکت‌های تولیدی اشاره کرد که در مجموع به عنوان مانعی برای افزایش بیشتر قیمت برق برای مصرف کننده عمل خواهد کرد. مجموعه اقداماتی که برآورد می‌شود ۱.۲۸ میلیارد یورو دیگر برای دولت هزینه در پی داشته باشد.

بر اساس مصوبات دولت اتریش در سپتامبر ۲۰۲۲، هزینه تولید برق در این کشور به ازای هر کیلووات ۵۰ سنت تخمین زده می‌شود که قرار است برای مصرف کنندگان بخش خانگی تا سقف ۲۹۰۰ کیلووات ۱۰ سنت محاسبه شود و مابقی ۴۰ سنت نیز باید از طریق سایر درآمد‌ها تأمین و جبران شود که پیش بینی می‌شود، هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد این کشور تحمیل خواهد کرد.

ترجمه و تنظیم: آرش خداپرست

انتهای پیام/