تحلیل صنعت برق نیازمند نگاه جامع و چندبعدی

به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، آنچنان که از مقدمه این گزارش بر می‌آید، نویسنده با مخاطب قرار دادن پایگاه اطلاع‌رسانی پاون به عنوان رسانه وابسته به وزارت نیرو و اشاره مستقیم به یکی از تازه‌ترین گزارش‌های این رسانه پیرامون نحوه مدیریت ناترازی صنعت برق در کشور مصر، اینگونه بیان می‌کند این رسانه به‌جای بازخوانی چالش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در صنعت برق و دلایل رسیدن به این معضل، به ناترازی برق در ممالک فقیری همچون مصر می‌‌‌پردازد.

ضمن اشاره به اینکه مشخص نیست بر چه اساسی این روزنامه کشور مصر را با وجود تولید ناخالص داخلی بالاتر از ایران (بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران ۳۶۷٫۹۷۰ و تولید ناخالص داخلی مصر ۳۷۸٫۱۱۰  میلیون دلار است) و نیز دارا بودن ذخایر مهم نفت و گاز در لیست کشورهای فقیر جهان جای داده است، همچنین استناد روزنامه دنیای اقتصاد تنها به یک گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو درباره یک کشور و نتیجه‌گیری کلی از آن در همان ابتدای گزارش مورد اشاره  مبنی بر تلاش این رسانه برای اتخاذ رویکرد “ما مشکل داریم، دیگران هم دارند”. در حالی صورت گرفته است که این پایگاه در مقاطع زمانی مختلف و با هدف افزایش آگاهی افکار عمومی نسبت به نحوه مدیریت و مصرف انرژی برق گزارش‌های مفصلی از تجربیات موفق و ناموفق سایر کشورها در مدیریت صنعت برق به ویژه در حوزه ناترازی انرژی منتشر کرده است.

به عنوان نمونه، این پایگاه اطلاع‌رسانی در فواصل زمانی مختلف گزارش هایی با سوژه‌هایی مانند “راهکار‌های مدیریت مصرف بهینه برق در کشور آمریکا”، ” پنج چالش کلیدی آمریکایی‌ها در حوزه تامین برق پایدار”، “ژاپنی‌ها چگونه پایداری شبکه برق خود را تأمین می‌کنند؟”، “طرح‌های تشویقی انگلیسی‌ها برای عبور از بحران انرژی”، “ایتالیایی‌ها چگونه بحران برق سال ۲۰۲۲ را پشت سر گذاشتند؟”، “ایتالیا در اندیشه بازگشت به دوران امپراتوری تجدیدپذیرها” به تجربیات موفق کشورهای توسعه یافته جهان در زمینه مدیریت مصرف انرژی برق پرداخت، اما مشخص نیست چرا مبنا و ملاک تحلیل و ارزیابی مطلب دنیای اقتصاد قرار نگرفته است!

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع ناترازی میان میزان تولید و مصرف برق پرداخته شده و بدون ریشه‌یابی دقیق از این مسئله و اقدامات صورت گرفته در این حوزه اینگونه نتیجه گیری شده است که دلیل اصلی ناترازی در صنعت برق کشور سرکوب قیمت و اعطای یارانه‌های دولتی است.

نخست اینکه در مبحث ناترازی، دو مفهوم ناترازی در بخش تولید و ناترازی در زمان اوج مصرف مطرح است و این تفکیک باید برای ارتقای سواد انرژی مخاطب و ارائه تحلیل درست مطرح شود. ناترازی در بخش تولید با افزایش ظرفیت جبران می‌شود، اما ناترازی اوج مصرف ناشی از افزایش ناگهانی تقاضا در فصل گرم و حتی ناشی از مصرف نادرست در زمان پیک است که راهکار آن از مسیر اصلاح رفتار مصرفی و اصلاح تجهیزات و وسایل مصرف می‌گذرد. در کشور ایران تنها در فصل گرم سال و آن هم در دو بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ و ۲۰ تا ۲۳ مجموعاً ۲۰۰ ساعت ناترازی برق در ساعات اوج مصرف وجود دارد که به نظر بسیاری از متخصصان و کارشناسان راهکار برخورد با آن، فقط احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌های حرارتی بیشتر نیست و به صورت ویژه‌تر برای تراز کردن آن باید هم‌زمان با افزایش تولید، موضوع مدیریت مصرف و تلاش برای کاهش شدت مصرف انرژی در ایران دنبال شود.

توضیح بیشتر اینکه بر اساس اطلاعات و مستند دقیق جهانی شدت مصرف انرژی در ایران هم اکنون ۴ برابر کشورهای توسعه یافته و ۲ برابر میانگین جهانی است که همین مسئله سبب شده است در فصل گرم سال و با وارد مدار شدن سیستم‌های سرمایشی که عمدتاً نیز فاقد استانداردهای لازم هستند، میزان مصرف برق کشور تا ۴۰ درصد تنها در یک بازه زمانی ۲۰۰ ساعته افزایش یابد. این یعنی جدا از اینکه صنعت برق کشور در فصل سرد سال با مازاد ظرفیت تولید برق رو به رو است، مشکل اصلی ناترازی در صنعت برق کشور، شدت بالای مصرف انرژی است که عاقلانه‌ترین و کم هزینه‌ترین روش مواجه با آن تلاش برای کاهش شدت مصرف انرژی و مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال است.

موضوعی که در رأس برنامه‌های وزارت نیرو در دولت سیزدهم قرار گرفته و با در نظر گرفتن ۳۱ هزار مگاوات بار مصرفی وسایل سرمایشی در فصل گرم و کاهش ۲۰ درصدی مصرف در این بخش با ارائه مشوق‌ها و یا استانداردسازی تجهیزات سرمایشی می‌توان ۶ هزار مگاوات ظرفیت را آزاد کرد. به عنوان نمونه در این مسیر تولید موتور کولرهای آبی با فناوری BLDC که مصرف برق را تا حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌دهد، تنها یکی از این نمونه اقدامات وزارت نیرو در بخش فنی است. به ویژه به این دلیل که بدانیم هزینه احداث یک نیروگاه ۱۵۰۰ مگاواتی که قادر به تولید ۱۲۰۰ مگاوات ساعت برق باشد چیزی حدود ۱٫۵ میلیارد دلار است که به این هزینه باید قیمت جهانی تولید هر کیلووات ساعت انرژی برق که چیزی ۱۰ سنت معادل ۵ هزار تومان است، اضافه شود.

اشاره به سرکوب قیمت برق در ایران همچنین در حالی بیان شده است که با پیگیری‌های وزارت نیرو در دولت سیزدهم پنجم دی‌ماه  ۱۴۰۰ اعضای هیأت دولت به ریاست، رئیس جمهور با استناد به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای حکم مندرج در بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تغییر دادند.

مستند به این قانون و مصوبه مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین شده برای هر منطقه برق مصرف می‌کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نشده و کماکان نظام تعرفه‌گذاری مصوب سال ۱۳۹۷ برای این مشترکان لحاظ خواهد شد؛ همچنین تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیش از دو برابر به ترتیب با ضریب ۱.۵ برابر، ۲.۵ برابر و ۳.۵ برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قرارداد‌های خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی دو سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می‌شود.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش با اشاره مجدد بر مسئله سرکوب قیمت برق در ایران اینگونه نتیجه‌گیری شده است که هم اکنون بخش خصوصی تمایلی به حضور و فعالیت تولیدی در صنعت برق ایران ندارد.

این گزاره نیز در حال مطرح شده که وزارت نیرو در دولت سیزدهم تلاش کرده است تا با راه اندازی ساز و کارهای مهندسی و شفاف همانند تابلو برق سبز در بورس انرژی موضوع جذاب کردن سرمایه‌گذاری در صنعت برق به ویژه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر را دنبال کند و بسترهای لازم برای حضور فعال بخش خصوصی در این صنعت را فراهم کند، موضوع مهمی که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده و وزارت نیرو بنا دارد با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی نسبت به ایجاد ظرفیت تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام کند.

در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که نرخ سرمایه گذاری در صنعت برق کشور صفر درصد و نرخ استهلاک نیز در این صنعت ۱۰ درصد است. صرف نظر از اینکه مشخصاً نویسنده در این بخش مطلقاً به هیچ منبع معتبری اشاره نکرده است، همچنان از خود نپرسیده که اگر نرخ سرمایه گذاری در صنعت برق کشور صفر درصد است، پس ماجرای افزایش ظرفیت تولید برق کشور به میزان بیش از ۷۷۰۰ مگاوات آن هم طی دو سال گذشته چگونه محقق شده است؟ آن هم با این پیش فرض که هزینه احداث یک نیروگاه ۱۵۰۰ مگاواتی آنچنان که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، بدون احتساب هزینه انرژی اولیه، تولید، انتقال و توزیع حدود ۱٫۵ میلیارد دلار است.

همچنین در ادامه این گزارش در حالی به نرخ ۱۰ درصدی استهلاک صنعت برق اشاره و بیان شده است که ۳۰ هزار مگاوات از ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور قابلیت بهره‌برداری ندارد؛ در حالی که در دو سال گذشته تعمیرات به موقع و با کیفیت واحدهای نیروگاهی برای تولید برق پایدار و مطمئن در پیک تابستان در اولویت برنامه‌های وزارت نیرو قرار داشته و در این دو سال بیش از ۱۹۲ هزار مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاهی انجام شده است که انجام مناسب این اقدامات موجب شده است تا هم اینک ضریب آمادگی تولید نیروگاه‌های حرارتی کشورمان از مرز ۹۸ درصد عبور کند. این رقم در حالی است که ضریب آمادگی نیروگاه‌های حرارتی در آمارهای جهانی حدود ۹۵ درصد است.

در بخش دیگری از این گزارش نیز ضمن انتقاد مجدد از چرایی پرداختن پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو به گزارشی پیرامون نحوه مدیریت مصرف برق در کشور مصر به عنوان یک کشور شکست خورده از کشور نروژ به عنوان الگوی موفق تولید، مصرف و صادرات برق یاد شده است.

صرف نظر از اینکه مشخص نیست بر اساس کدام مبنا و شاخص نویسنده گزارش دنیای اقتصاد بدون توجه به چشم اندازهای هوشمندانه دولتمردان مصر در حوزه انرژی و برنامه های بلند مدت آنها برای تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه منا و کسب درآمد ارزی از مسیر صادرات برق، از کشور مصر در این حوزه به عنوان یک کشور شکست خورده یاد کرده است، جالب است به اطلاع برسد که به صورت مشخص در مورد فرصت‌ها و چالش‌های تامین، تولید و صادرات برق در کشور نروژ نیز در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ گزارشی به نقل از روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» (ضربه‌ جدید به منابع تامین انرژی اروپا/ نروژ هم صادرات برق را محدود می‌کند) منتشر شد.

گزارشی که نشان می دهد در کشور نروژ به دلیل منابع آب قابل توجه، بخش زیادی از برق این کشور که صادرات هم از آن صورت می گیرد، از طریق نیروگاه های برقابی تامین می شود و با توجه به اینکه کشور ایران در یک منطقه گرم و خشک قرار دارد و بیش از ۹۰ درصد برق ایران از محل انرژی های فسیلی تامین می شود، مشخص نیست انگیزه نویسنده گزارش از معرفی این الگو برای مدیریت تولید و مصرف برق در ایران چیست؟

همچنین در بخش انتهایی این گزارش نیز به نقل از نایب ‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران عنوان شده که در دنیا برق صنعت از برق خانگی ارزان تر است، اما در ایران این رویه بر عکس است.

نگارنده با اشاره به این گزاره نیز اینگونه نتیجه گرفته است که برق صنعتی، برقی مولد است که ارزش‌آفرینی می کند و لذا باید با قیمتی ارزان تر از قیمت برق خانگی به صنایع تحویل داده شود.

این موضوع نیز در حالی مطرح شده است قیمت برق در ایران برای همه مصارف چه صنعت و چه خانگی بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی نسبت به قیمت تمام شده محصول است، معنای دیگر این تعرفه پایین انرژی در بخش صنعت نسبت به قیمت تمام شده محصولات اشاره به نازل بودن قیمت تامین انرژی برای بخش تولید بوده و در عمل آنچه به عنوان محصولات فلزی و معدنی و … صادر می‌شود در واقع صادرات انرژی برق و آب و گاز است. به این عدم توازن، چنانچه بهره‌وری پایین تجهیزات بخش تولید در استفاده از انرژی را هم اضافه کنید، ابهام دیگری پیدا می‌‌کند.

نیروگاهیان

همچنین باید اضافه کرد که در ایران و بر اساس مصوبه پنجم دی‌ماه  ۱۴۰۰ هیات دولت برق مشترکان بخش خانگی تنها در چارچوب الگوی مصرف مشمول یارانه می شود و اگر تعرفه برق مشترکان خانگی خارج از الگو و پرمصرف که به صورت تصاعدی تعرفه برق تحویلی به آنها افزایش می یابد، مبنا قرار بگیرد، مشخص می‌شود که تعرفه برق تحویلی به صنایع ایران نیز از تعرفه برق خانگی خارج از الگو چندان گرانتر نیست.

طرح مباحث برای روشن‌تر کردن وجوه و ابعاد مختلف صنعت بزرگ برق کشور است و اینکه نمی‌توان با چند شاخص محدود و تک‌بعدی، نگاه و تحلیل جامعی از این صنعت زیربنایی کشور داشت. صنعت برق یک صعنت راهبردی و استراتژیک است که به رغم تمام چالش‌های خود توانسته با تلاش‌های مهندسین همین مرز و بوم به یک استقلال و خوداتکایی سترگی برسد و تحلیل آن صرفا با زاویه دید صنعتی و خدماتی گمراه‌کننده خواهد بود.

انتهای پیام/