مرکز پژوهش‌های مجلس در لایحه بودجه ۹۹ در حالی به مسئله رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار پرداخته که نشان می‌دهد شرایط فعلی در جذب سرمایه‌های خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۲ نیز بر کشور حاکم است.
بیشتر بخوانید
صنعت برق سال آینده با افزایش بدهی مواجه خواهد شد
مشکلات ارزی دامن صنعت برق را گرفت
در باب درآمدهای ارزی صنعت برق
به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در لایحه بودجه ۹۹ به مسأله رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار پرداخته و در آن پیشنهاد داده، حجم قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی مورد نیاز برنامه ششم در صنعت برق و به تبع آن بودجه‌های سنواتی به منابع مالی خارجی متکی است.
بنابر این گزارش، چشم‌انداز جلب و جذب منابع خارجی برای اجرای طرح‌ها در حوزه‌های گوناگون در قالب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فاینانس با ابهام روبرو است. شرایط فعلی در جذب سرمایه‌های خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۲ نیز در کشور بود و طی آن سال‌ها سهم منابع خارجی به ترتیب ۷، ۱۲ و ۶ درصد بوده و به طور متوسط بیش از ۷۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز کشور توسط بانک‌ها و مابقی از طریق بازار سرمایه تأمین شد، به تعبیر دیگر بازارهای مالی خارجی در شرایط کنونی نمی‌توانند کفاف نیاز به منابع مالی را بدهند.
این گزارش می‌افزاید؛ اکثر قریب به اتفاق آگاهان به اقتصاد کشور اذعان دارند که منابع مالی قابل ملاحظه‌ای در دست بخش خصوصی داخلی که در صورت اعتماد و ورود به چرخه تولید می‌تواند تحول عمده‌ای در شرایط کسب و کار حاصل کند به ویژه ورود این منابع خصوصی به حوزه‌های زیربنایی که در سال‌های اخیر با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه بودند نه تنها موجب تولید و اشتغال گسترده در این حوزه‌ها، بلکه تحریک سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در دیگر حوزه‌ها خواهد بود.
حسب اظهارات فعالان صنعت و مسئولان مهمترین عامل عدم ورود این منابع در حوزه نیرو و حمل و نقل ریلی، عدم اعتماد به بازگشت این منابع به دلیل عدم بازگشت منابع سرمایه‌گذاری‌شده قبلی بخش خصوصی است. به عنوان نمونه در حوزه نیرو عدم امکان پرداخت مطالبات نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران احداث و مشاوره و فروشندگان تجهیزات از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در زمان مقرر که باعث غیر اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری‌های این حوزه شده، عملکرد و چشم‌انداز تأمین مالی داخلی در این بخش را با رکود مواجه ساخت است.
این گزارش می‌افزاید؛ بدون شک ارائه پوشش تضمین حاکمیتی توسط وزارت اقتصاد به سرمایه‌گذاران داخلی (مشابه آنچه به فاینانسرهای خارجی و بعضا سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می‌شود) جهت اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران خصوصی از اجرای قرارداد و ایفای تعهدات مندرج در آن از سوی دستگاه‌های اجرایی در موعدهای مربوطه می‌تواند با تضمین جریان‌های درآمدی پروژه به میزان قابل ملاحظه‌ای اختلال اصلی موجود در کسب و کار حوزه صنعت برق یعنی ریسک بازگشت سرمایه را برطرف کرده و وقوع جهشی در خور در حوزه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی ایجاد کند.
بر این اساس اعطای تضامین حاکمیتی وزارت اقتصاد به طرح‌های دانش‌بنیان حوزه‌های زیربنایی مثل پروژه‌های برقی و آبی که از میانگین مبالغ تأمین شده توسط سرمایه‌گذاران خارجی در همین حوزه فراتر بوده و موجب اشتغال گسترده، صادرات، ارتقای فناوری و توانایی مدیریت کشور شوند،خاصه آنکه از طریق ایجاد کنسرسیوم و ایجاد سرمایه‌های کوچک داخلی و یا بورس تأمین شود، می‌تواند و باید مورد توجه و حمایت ویژه دولت واقع شوند.
انتهای پیام/
