فقط از محل اسراف ۲٫۱ میلیارد مترمکعب آب آشامیدنی، هر سال بیش از ۴ هزار ۱۹۰ میلیارد تومان زیان مالی برای کشور ایجاد می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از خبرگزاری فارس، تاکید رهبر معظم انقلاب بر جلوگیری از «رفتار مسرفانه» مصرف آب در کشور و بیان این نکته که اسراف آب ضربه به منافع ملی است، می‌تواند نقطه عطفی در تغییر نگرش همه ارکان جامعه به این مایع حیات تلقی شود.
بسیاری از ما شاید هیچگاه نسبت به دشواری تأمین آب نگرشی نداشته باشیم و ندانیم نعمتی که در کم‌ترین زمان تنها با حرکت یک اهرم در دسترس ما قرار می‌گیرد، چه مسیر دشواری را طی می‌کند و با چه مشقتی برای استفاده مهیا می‌شود.
مردم سایر کشورهای دنیا از جمله تعداد کثیری از کشورهای توسعه یافته در حسرت آب شرب آشامیدنی و پایدار هستند، در حالی که شبکه این آب گوارا با بالاترین کیفیت در اختیار ۹۹٫۵ درصد از جمعیت شهری و ۸۰ درصد از جمعیت روستایی کشور قرار گرفته است.
بحران‌های آب وسیع در کشورهای توسعه یافته که همه روزه اخبار آن از سوی رسانه‌های خارجی مخابره می‌شود، از جمله آب سرب‌دار فلینت میشیگان، عدم دسترسی ۷۳ درصد بومیان کانادا به آب تمیز و نارضایتی ۵۳ درصد از جمعیت اروپا و آمریکای شمالی نسبت به مصرف آب، هر یک می‌تواند اهمیت آب شرب بهداشتی پایدار که در دسترس ما قرار دارد را بیشتر از گذشته مشخص کند.
در این شرایط متاسفانه درصد قابل توجهی از آب گوارای تهیه شده آنهم با دشواری بسیار، بدون استفاده مانده و در ادبیات مرسوم هدر می‌رود و به نوعی اسراف می‌شود.
*تصویر آماری از میزان اسراف آب در کشور
به استناد آمارهای منتشر شده، به طور متوسط در سطح کشور سالانه حدود ۹۸.۳ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود که ۴۴ میلیارد مترمکعب از این مصرف عظیم از منابع سطحی و ۵۲ میلیارد متر مکعب نیز از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود.
با توجه به آمار مصرف آب در کشور، سالانه ۸۸.۷ میلیارد متر مکعب از این میزان در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از طرفی ۸.۳ میلیارد متر مکعب از میزان یاد شده نیز برای تأمین نیاز آشامیدنی مردم استفاده شده و ۱.۳ میلیارد متر مکعب آب نیز سهم بخش صنعتی کشور است.
بر این اساس اگر نگاهی به میزان هدر رفت آب در ۳ بخش کشاورزی، شرب و صنعتی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که میزان قابل توجهی از آب مصرفی سالانه هدر می‌رود و به نوعی اسراف می‌شود.
بیشتر بخوانید
تاکید مقام معظم رهبری بر خودداری از اسراف آب و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
نامگذاری هفته اول تیر به هفته‌ی صرفه جویی در آب و برق
*اسراف آب آشامیدنی سالانه ۴ هزار میلیارد تومان ضرر روی دست دولت می‌گذارد
واکاوی دلیل اسراف ۶۲ درصد از آب مصرفی کشور در نگاه اول ما را به این سو هدایت می‌کند که ارزش این مایع حیات در کشور هیچ تناسبی با ارزش واقعی آن ندارد.
برای مثال با علم به اینکه جمعیت کشور حدود ۸۵ میلیون نفر برآورد شود و هر نفر روزانه ۲۰۰ لیتر آب معادل متوسط سرانه مصرف آب شرب در کشور مصرف کند، سالانه ۶ میلیارد و ۲۰۵ میلیون مترمکعب آب برای پاسخگویی به نیاز آب شرب مورد نیاز است.
زمانی که این عدد را با مصرف ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعبی آب شرب تصفیه شده مقایسه می‌کنیم، متوجه این مسئله خواهیم شد که هر سال ۲ میلیارد و ۹۵ میلیون مترمکعب آب شرب تصفیه شده که هر مترمکعب آن ۲ هزار تومان هزینه برای دولت دارد، اسراف می‌شود که ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب از این مقدار شامل هدر رفت آب است.
بر این اساس ارزش ریالی آب اسراف شده، سالانه تنها در بخش شرب کشور که فقط ۸ درصد مصارف را در بر می‌گیرد، ۴ هزار ۱۹۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
*ایجاد سازوکار اقتصاد آب، ابتدای حرکت به‌سوی جلوگیری از اسراف آب
این هزینه سنگین در کنار آب اسراف شده در حوزه کشاورزی و صنعت سر به فلک گذاشته و زمینه ایجاد خسارت گسترده در صنعت آب کشور را فراهم می‌کند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه منابع آب، احیای ارزش آب در نگاه مردم به‌عنوان یک کالای با اهمیت، بهترین راهکار به‌سوی کاهش رفتار مسرفانه به‌حساب می‌آید.
در همین راستا، “محمد پورحمید”، کارشناس حوزه منابع آب، با اشاره به راهکارهای احیای ارزش آب گفت: «ایجاد نظام اقتصاد آب یکی از اقداماتی است که می‌تواند زمینه احیای ارزش آب را در نگاه مشترکان مهیا کند.»
پورحمید در تبیین این مسئله که ایجاد نظام اقتصادی آب را نباید به مسئله افزایش قیمت آب محدود کرد، گفت: زمانی که از اقتصاد آب صحبت می‌کنیم، بحث بر سر این مسئله است که شرایط عرضه و تقاضای به‌طور شفاف مهیا شده و مشترکان با ایجاد سازوکاری بتوانند، نیاز خود را با حداکثر بهره‌وری و حداقل اسراف تأمین کنند.»
احیای نظام اقتصادی آب در قالب برنامه اصلاح و تقویت حکمرانی آب در کشور، مسئله‌ای است که در روزهای اخیر مورد توجه وزارت نیرو قرارگرفته و وزیر نیرو نیز در مصاحبه‌ای از برنامه‌های این وزارتخانه پیرامون این موضوع بهره‌برداری کرده است.
در این شرایط به نظر می‌رسد، نظام مدیریت منابع آب در کشور بر اساس ضروریات موجود در ابتدای یک مسیر با ریل‌گذاری متفاوت قرارگرفته که درنهایت می‌تواند به حل چالش‌ها در این حوزه ختم شود.
انتهای پیام/
