کارشناس روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان در جواب گزارشی با عنوان در خواست مردم یک روستای خاش برای اجرای طرح توسعه برق گفت: توسعه شبکه برق در روستای شوگه بخش مرکزی شهرستان خاش به علت ساخت‌وساز مسکن در اراضی ملی و ممانعت اداره منابع طبیعی امکان پذیر نیست.
به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل ازایرنا، سید شهاب‌الدین عبدلی روز پنجشنبه اظهار داشت: برقرسانی به ۱۰ خانوار دارای مجوز ساکن این روستا در سال ۹۷ انجام شده است.
وی ادامه داد: در سنوات بعد از آن، ۱۳ خانوار به این روستا اضافه شده اند که ۹ خانوار در اراضی ملی اقدام به ساخت مسکن کرده‌اند.
کارشناس روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان افزود: تاکنون نیز هیچگونه مجوزی برای برقرسانی به ساکنان روستای مذکور صادر نشده است.
وی تصریح کرد: داشتن کدآبادی روستاهای بالای ۱۰ خانوار، نزدیک به شبکه برق بودن روستاهای زیر ۱۰ خانوار، واقع نشدن مسکن در اراضی ملی که در صورت واقع شدن نیازمند صدور مجوزهای قانونی لازم از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی است از جمله الزامات مهم برای واگذاری انشعاب برق به مناطق روستایی است.
عبدلی تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکلات مهمی که شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان با آن مواجه است ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها است.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی افراد بدون مجوز اقدام به ساخت مسکن و اتصال برق غیرمجاز از سایر منازل دارای انشعاب کردند که علاوه بر انجام کار غیرقانونی به شبکه برق خانگی و تجهیزات توزیع برق آسیب وارد می کنند.
بیشتر بخوانید
برقرسانی به ۵۰ روستای شهرستان خاش در دستور کار توزیع سیستان و بلوچستان
جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز با هم افزایی و هماهنگی سایر دستگاه ها امکان پذیر است
۵۰۰ انشعاب برق غیرمجاز در زاهدان جمع‌آوری شد
به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از گزارش ایرنا از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مشتمل بر ۷ ماده و ۴ تبصره است که در روز دهم خردادماه ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ سی و یکم خرداد ماه به تائید شورای نگهبان رسید.
در ماده یک این قانون آمده است: هر شخص بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:
الف- درخصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه ۶ که در موضوع ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ و براساس نرخ تورم سالانه استفاده می شود در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی
ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا ۶ ماه
در ماده ۲ قانون نیز تصریح شده است: هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می شود.
به گفته یک کارشناس در فرمانداری؛ روستای شوگه در ۸ کیلومتری مرکز شهر خاش واقع شده و از روستاهای حاشیه شهر محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
