به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از اکونگار؛ در بسیاری موارد دولت با اقداماتی مانند ارائه شاخصهای تعدیل منفی، قدرت توسعه را از بخش خصوصی سلب کرده و با توجه به اینکه نقش یک کارفرمای انحصاری را در پروژههای برق بازی میکند، بدون عهدهدار شدن بخشی از ریسکهای اقتصادی احتمالی، قراردادهای یکجانبهای با شرکتها امضا میکند که نتیجه بسیاری از آنها ضرر و زیان پیمانکاران و تامینکنندگان تجهیزات صنعت برق بوده است؛ از سوی دیگر مشکلات عمومی مانند تحریمها، تاخیر در تخصیص ارز و همچنین مشکلات ثبتسفارشهای مزید بر علت شده تا تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق با مشکلات مالی عدیدهای مواجه شوند.
در همین خصوص مدیرعامل شرکت «پارس تابلو صنعت» معتقد است: برای تخصیص ارز به دلیل نبود زیرساختها دچار مشکل هستیم. به طور نمونه سامانه جامع تجارت دچار اختلال است و حداقل زمان برای تخصیص ارز یک ماه است و از طرفی ساخت کالای سفارشی ما توسط کشورهای دیگر حداقل دو ماه زمان نیاز دارد؛ این در حالی است که ما باید پروژههای کوچک را ظرف کمتر از دو ماه تحویل بدهیم؛ بنابراین چنانچه صرفا وارد پروژههای بلندمدت شویم، جریان نقدینگی ما دچار چالش میشود و اگر وارد پروژههای کوتاهمدت شویم، به مشکلات مذکور برخورد میکنیم.
به گفته محمد حسین جنتی بحث فهارس بها در کمیته تابلوسازان سندیکای صنعت برق مطرح شد اما وقتی که از تابلوسازان عضو سندیکا مساله را پیگیری کردیم، تمایلی به مباحث قیمتگذاری نداشتند، چرا که معتقد بودند قیمتها بلافاصله تغییر میکند و امروزه بحث فهارس بها فقط با چند شرکت بهروزرسانی میشود، اما با توجه به نوسان قیمتها دوره کوتاهی میتواند به عنوان مبنا قرار بگیرد؛ از سوی دیگر شاخصهای تعدیلی که توسط سازمان مدیریت ارائه شده اگر اعمال میشد، قیمتها نه تنها بالا نمیرفت، بلکه کاهش مییافت و با توجه به این اتفاقات و همچنین پیش پرداخت ۲۵ درصدی کسی از پروژههای دولتی استقبال نمیکند؛ مضاف بر اینکه در صنعت تابلوسازی پیش از ۷۰درصد قیمت مربوط به خرید تجهیزات است و صرفا برای گردش مالی شاهد حضور برخی شرکتها در مناقصهها هستیم، اما قطعا در سالجاری فاصله گرفتن بیشتر بخش خصوصی از پروژههای دولتی پیشبینی میشود.
متن پیش رو ما حصل گفتوگوی محمد حسین جنتی، مدیرعامل شرکت پارس تابلو صنعت در مورد مهمترین چالشها و راهکارهای پیش روی تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق است که در ادامه میآید.
به طور مشخص با چه چالشها و مشکلاتی مواجه هستید؟
یکی از مهمترین چالشهای ما فقدان منابع مالی به دلیل پرداخت نشدن به موقع مطالبات است و متاسفانه این وضعیت نسبت به سال گذشته وخیمتر شده است؛ در واقع سال ۱۴۰۱ از تحویل محصول تسویه حساب میکردیم، اما در سال۱۴۰۲ تاخیر طولانیمدت در پرداختها را شاهد بودیم و حتی به دلیل بد عهدی دولت، مجبور به دپوی کالا شدیم. موضوع دیگر اینکه در سال گذشته با مشکلات عدیدهای در بخش تامین مواد اولیه مواجه بودیم، چرا که با افزایش مداوم نرخ ارز، تامینکنندههای مواد اولیه قیمتها را افزایش دادهاند؛ علاوه بر این برای واردات برخی مواد اولیه ثبتسفارش و تخصیص ارز همواره به عنوان یک دغدغه اساسی مطرح بوده است و برای اجرای پروژهها ارز را به صورت آزاد تهیه کردهایم.
مشکل دیگر راهاندازی سامانه مؤدیان مالیاتی بوده که باعث شده تا بسیاری از تامینکنندهها در زمینه صدور فاکتور با مشکل مواجه شوند و قطعا در سالجاری یعنی ۱۴۰۳ این مشکل بیش از سال ۱۴۰۲ بروز میکند؛ چالش دیگر ما و بسیاری از شرکتها مهاجرت نیروی انسانی است به گونهای که ما بخشی از نیروهای کارخانه و بخش دفتر مرکزی را از دست دادهایم و با توجه به تخصصی بودن مسوولیتها، جایگزینی آنها در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و مجبوریم راهی که در گذشته برای تربیت نیروی متخصص طی کردیم را مجدد از صفر شروع کنیم که البته تا رسیدن به نقطه مطلوب راندمان و بهرهوری نیروی کار قطعا کاهش مییابد.
چه پیشنهادی برای حل چالش تامین مواد اولیه و تخصیص ارز دارید؟
متاسفانه با وجود اینکه در ادبیات مدیران دولتی همواره موضوع حمایت از تولید مطرح میشود، اما در عمل شاهد این موضوع نیستیم و به نظرم این ذهنیت و پارادایم ذهنی مدیران اجرایی باید تغییر کند؛ برای تخصیص ارز به دلیل نبود زیرساختها دچار مشکل هستیم. به طور نمونه سامانه جامع تجارت دچار اختلال است و حداقل زمان برای تخصیص ارز یک ماه است و از طرفی ساخت کالای سفارشی ما توسط کشورهای دیگر حداقل یک ماه زمان نیاز دارد؛ این در حالی است که ما باید پروژههای کوچک را ظرف کمتر از دو ماه تحویل بدهیم؛ بنابراین چنانچه صرفا وارد پروژههای بلندمدت شویم، جریان نقدینگی ما دچار چالش میشود و اگر وارد پروژههای کوتاهمدت شویم، به مشکلات مذکور برخورد میکنیم. در زمینه تامین مواد اولیه داخلی مانند ورق آهن هم در گذشته میتوانستیم با شرکت فولاد مبارکه همکاری کنیم، اما با محدودیتهای کنونی نمیتوانیم از سهمیه تولیدکنندگان داخلی استفاده کنیم.
در بخش مس هم که در گذشته با مس باهنر به صورت اعتباری و با پرداخت ۱۰درصد ارزش معامله همکاری داشتیم، این میزان به ۲۵درصد تغییر یافته و مدت ال سی که ۶ ماهه بود در ادامه به سه ماه و بعدها به دو ماه تغییر کرد؛ بنابراین دو شرکت اصلی دولتی به عنوان تامینکننده در جهت حمایت از تولید عمل نمیکنند.
جهشهای نرخ ارز با توجه به قراردادهای ارزی در صنعت برق کشور چه چالشهایی ایجاد کرده است؟
معمولا برای اینکه با کارفرما دچار چالش نشویم، مجبوریم در قراردادها مبنا را ارز نیمایی یا سنا قرار دهیم؛ ما قراردادی داشتیم که در زمان عقد قرارداد درصد اختلاف ارز نیمایی و ارز آزاد ۱۰درصد بود اما امروز و در اواسط پروژه به ۴۰درصد رسیده است؛ بنابراین در قراردادهای ارزی نمیتوانیم این ریسک را پوشش دهیم و راهکار این است که دولت این اختلاف را به همان میزان ۵ تا ۱۰درصد کاهش دهد؛ بر این اساس چنانچه امکان کاهش نرخ ارز آزاد وجود ندارد، نرخ ارز نیمایی را بالا ببرد؛ در غیراین صورت بنگاهها دچار چالش شدید در این بخش خواهند شد.
انتهای پیام/