معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو با تاکید بر هم‌افزایی مدیران حقوقی صنعت آب و برق برای حفاظت مناسب از حقوق بیت المال و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مردم گفت: احصای تمامی اراضی و املاک وزارت نیرو تحت یک سامانه واحد امری ضروری و مهم است که باید انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، «احمد حیدری» در کارگاه آموزشی داوری در قراردادهای آب که با حضور مدیران کل دفتر حقوقی وزارت نیرو، شرکت‌های مادر تخصصی زیرمجموعه و مدیران حقوقی شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها برگزار شد، با اشاره به اهمیت اخذ و لحاظ نظرات مدیران حقوقی برای تصمیم‌سازی و تصمیم گیری سازمانی مطلوب و نیز احصای کلیه اراضی و املاک وزارت نیرو تحت یک سامانه واحد، بدنه حقوقی وزارت نیرو را واجد مدیران و کارشناسان حقوقی شایسته دانست و بر هم‌افزایی و هم فکری کلیه مدیران حقوقی صنعت آب و برق برای حفاظت مناسب از حقوق بیت المال و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حقوقی تأکید کرد.
«محمد امانی» مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در ادامه با تأکید بر استقرار و استفاده از سامانه‌های حقوقی و مستندسازی کلیه املاک وزارت نیرو، از تعامل جدید وزارت نیرو با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای قانون حدنگار (کاداستر) خبر داد و خواستار پیگیری و حمایت مدیران حقوقی صنعت آب برای تصویب لایحه قانون آب و اصلاح ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب شد.
بیشتر بخوانید
تشکیل شورای علمی حقوق آب در شرکت مدیریت منابع آب ایران
تامین آب مورد نیاز مردم با رصد دائمی و مدیریت مصرف/ مصمم هستیم شرایط آب کشور را با مردم در میان بگذاریم
همچنین، «حسین زمانی» مدیرکل حقوقی شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب کشور، با برشمردن اولویت‌های دفتر حقوقی آن شرکت مبنی بر بهبود تشکیلات سازمانی و ارتقای جایگاه مدیران و کارشناسان حقوقی و ارتقای دانش تخصصی آنان، بر افزایش تعامل بخش حقوقی آب کشور با دستگاه قضایی و سایر دستگاه اجرایی به ویژه سایر شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در حوزه آبفا و برق تأکید کرد و از تدوین سند سیاست حقوقی آب کشور همگام با سیاست های دولت مردمی ایران قوی خبر داد.
این گزارش می‌افزاید، در راستای اجرای مصوبات شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو، کارگاه آموزشی داوری در قراردادهای آب با هدف ایجاد رویه یکسان و هماهنگی بیشتر بین شرکت های زیرمجموعه برگزار شد.
در طول برگزاری این کارگاه، به جوانب مختلف مقررات حاکم بر قراردادهای آب و داوری در آنها پرداخته شد و درباره سایر قوانین و مقررات، آرای مراجع قضایی، نظرات مشورتی قوه قضاییه و عرف حاکم بر داوری آب به بحث و گفتگو پرداخته شد.
انتهای پیام/
