مجلس با کلیات لایحه انتشار اوراق مشارکت برای تسویه بخشی از بدهی دولت به توانیر موافقت کرد

به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهار‌شنبه ۱۴ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات لایحه گفت: امروزه تأمین نقدینگی و منابع مالی در وزارت نیرو موضوعی قابل تأمل است، لذا این لایحه کمک می‌کند مشکلات حوزه آب و برق برطرف شده و اهداف این وزارتخانه پیگیری شود.
نماینده مردم تویسرکان اظهار کرد: بر اساس این لایحه ۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت باید به شرکت‌های دولتی پرداخت شود، لذا با اعلام وزارت اقتصاد بدهی‌های دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی به شرکتهای مذکور در حوزه برق تسویه خواهد شد. در بخش دیگری این لایحه آمده است اوراق مالی منتشر شود تا منابع مالی در اختیار قرار گیرد و توان مالی در وزارت نیرو قوت پیدا کند.
محمدرضا صباغیان بافقی نیز در مخالفت با کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: شعار دولت مبتنی بر عدم آینده‌فروشی بود لذا انتشار اوراق منجر به ایجاد تورم شده و برخلاف شعار مذکور است. امروزه به یک کشاورز وام داده نمی‌شود چون عنوان می‌شود باید نقدینگی جمع‌آوری شود، اما اکنون صحبت از انتشار اوراق است که با رویه مذکور منافات دارد.
در ادامه مخالفت با کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور الیاس نادارن گفت: اگر امروز کسی می‌تواند بگوید دولت چقدر اجازه انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱ را دارد بگوید، زیرا بنده شخصاً اطلاعی ندارم؛ امروز در مورد مسئله‌ای صحبت می‌کنیم که در مورد ماهیت آن اطلاعی نداریم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد در گزارشی که به مجلس ارسال کرده عنوان شده ۳۵ هزار میلیارد اوراق اسلامی چاپ و توزیع شده که ۲۰ هزار میلیارد آن از محل قانون بودجه و ۱۵ هزار میلیارد تومان آن از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.
وی ادامه داد: اگر شورای عالی در عرض مجلس می‌تواند اجازه چاپ اوراق بدهد، این موضوع آنجا مطرح می‌شد چرا که مرتب جلسه برگزار می‌شود.
جبار کوچکی‌نژاد نیز در نشست علنی امروز قوه مقننه در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: در شرایطی قرار داریم که باید به وزارت نیرو کمک شود، زیرا با تلاش‌های صورت گرفته و مدیریت انجام شده در تابستان سال جاری شاهد خاموشی‌های زیادی نبودیم اما در سال آینده دچار مشکل می‌شویم.
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به اینکه شاید با انتشار اوراق دولت‌های بعدی را بدهکار کنیم، اما باید اذعان کرد اگر نقدینگی وجود داشت دولت از این روش استفاده نمی‌کرد، اظهار کرد: وزارت نیرو هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و شرکت‌ها بدهکار است، همچنین قدرت اصلاح شبکه و توسعه نیروگاه‌ها را ندارد. برق یکی از اهرم‌های مهم برای تولید است لذا برای کاهش تورم و رشد اقتصادی باید این حوزه را تقویت کنیم.

نیروگاهیان

محمدتقی نقدعلی در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: در این لایحه پیشنهاد شده طلب دولت از شرکت‌های دولتی و بخش برق از یک روش تهاتر شود و در ادامه به دولت اجازه بدهیم ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق برای توسعه و هزینه شرکت‌ها در قالب اوراق اسلامی منتشر کند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس اظهار کرد: دو سال قبل قطعی‌های زیادی در صنعت برق شاهد بودیم، شخصاً چندی پیش از نیروگاه شهید منتظری اصفهان بازدید کردم که یکی از مشکلات آنها در حوزه مطالبات بود. این نیروگاه ۱۶۰۰ مگاوات برق تولید می‌کند که مسئولان آن مدعی بودند اگر در توسعه، سرمایه‌گذاری شود با یک سوم گاز مصرفی می‌توانند این میزان برق را تولید کنند. همچنین در حوزه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان عرصه صنعت برق نیز مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
محمد علی پور نیز در موافقت با کلیات لایحه یاد شده ضمن اشاره به اینکه باید مشکلات صنعت برق را رفع کنیم، گفت: بر این اساس تهاتر و فروش اوراق یکی از راهکارهای کمک به این عرصه است.
نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس اظهار کرد: در سال جاری خاموشی‌های کمی داشتیم لذا باید تلاش شود که به نیروگاه‌ها رسیدگی لازم صورت گیرد چون صنایع مختلف و حتی حوزه کشاورزی و روستاها به این صنعت وابسته هستند و اکنون انتشار اوراق راه‌حل کمک به دولت در این حوزه است.
در ادامه بررسی کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح اهمیت تصویب این قانون گفت: در سیاست‌های کلی ابلاغی تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام، تسویه بدهی‌ها و واقعی کردن منابع و مصارف مورد تأکید قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تصریح کرد: همچنین بحث برطرف کردن کسری بودجه نیز در سیاست‌های کلی به طور جد مورد اشاره قرار گرفته است، امروزه پیمانکاران و سازندگان و همه کسانی که در عرصه برق‌رسانی خدمت انجام می‌دهند و بخش خصوصی مطالباتی دارند که باید برطرف شود.
علی نیک زاد ثمرین نایب رئیس مجلس با اشاره به تذکر نادران نماینده مردم تهران در خصوص انتشار اوراق بیشتر از سقف مجاز از سوی دولت گفت: بر اساس اظهارنظر نماینده دولت اعداد و ارقام اعلام شده در سقف بوده و مسئولیت‌ها بر عهده دولت است، لذا نیاز به اخذ رأی دو سوم نیست.

انتهای پیام/