به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از گسترش نیوز، برق و صنعت به نوعی باهم آمیخته شده اند و چرخه اقتصادی کشور را به حرکت در می آورند. گفته می شود که نیروگاه های خصوصی مشکلات بزرگی را با وضعیت اقتصاد کشور دارند. در مطلب زیر گفت و گوی خبرنگار گسترش نیوز را با حسین عبدالخالق‌زاده؛ فعال صنعت برق می خوانید.
اصلی‌ترین چالش‌های بخش خصوصی تولیدکننده برق کدامند؟
بخش خصوصی تولیدکننده برق که با تامین منابع مالی به طرق مختلف اعم از آورده نقدی و غیرنقدی، استفاده از تسهیلات بانکی و از جمله صندوق توسعه ملی نسبت به احداث و یا خرید نیروگاه اقدام کرده و هم اکنون مالکیت چندهزار میلیارد تومان نیروگاه را دارا است، سرمایه‌گذاری است که با این امید به صنعت برق وارد شده است که به صورت منطقی سود حاصل از این سرمایه‌گذاری را کسب کند و قطعا انتظار دریافت سودی بالاتر از سپرده بانکی را دارد؛ همچنین توقع دارد با قبول مشکلات و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید، آن هم تامین برق در شرایط بسیار سخت و ناترازی تولید و مصرف حداقل به موقع مطالبات خود را دریافت کند.
این در حالی است که متاسفانه در حال حاضر سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌های کلان در تولید برق در اکثر مواقع کمتر از ده درصد سود حاصل از سپرده‌های بانکی بوده و همین درآمد اندک را هم با تاخیر یک‌ساله و بیشتر دریافت می‌کند. لذا این دو چالش اساسی برای تولیدکننده بخش خصوصی طی یک دهه گذشته وجود داشته و دارد و روز‌به‌روز هم بدتر شده است و به طرف بروز بحران جدی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت مهم و زیربنایی پیش می‌رود و صنعت برق کشور که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ایجاد و توسعه بخش‌های مختلف تولید، انتقال و توزیع، خوشنام‌ترین صنعت زیربنایی کشور بود و تمامی مشکلات حاصل از ۸ سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را برطرف کرده و ناترازی تولید و مصرف و خاموشی‌های گسترده را به صفر رسانده بود، متاسفانه چند سال است که مجددا تابستان‌های سختی را پشت سر گذارده و با تحمیل خاموشی به بخش‌های صنعت، کشاورزی، و تجاری و مصارف عمومی خسارات عمده‌ای به این بخش‌ها وارد کرده است که همچنان ادامه دارد.
این مشکلات چه پیامدهایی برای بخش تولید برق داشته وتاثیر آن به میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت چگونه بوده است؟
بخش خصوصی از هر روشی که منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری در احداث و یا خرید نیروگاه را تامین کرده باشد باید پاسخگوی سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط ذی‌نفعان باشد و سود مورد انتظار آنان را تامین کند و چون نحوه تعامل وزارت نیرو و صنعت برق کشور (شرکت توانیر، شرکت مادرتخصصی برق حرارتی ایران و …) با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیروگاه بسیار غیر منطقی و غیر منصفانه بوده و هیچ روزنه امیدی هم برای آنان باقی نگذاشته‌اند، لذا اگر دهه‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ را با هم مقایسه کنیم، افت شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه کاملا محسوس است. به طوری که هولدینگ‌های بزرگ نیروگاهی در کشور حتی قراردادهای خرید تضمینی برای احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را که برای آن‌ها پیش‌دریافت از توانیر گرفته بودند با قبول تبعات آن، از جمله برگشت مبالغ گرفته‌شده با اعمال سود بانکی، فسخ کرده‌اند که از جمله می‌توان قراردادهای نیروگاه شمس سرخس، توسعه فاز دوم نیروگاه رودشور و توسعه فاز دوم نیروگاه شوباد را نام برد.
این نکته قابل ذکر است که که به تصمیم‌گیران وزرات نیرو در دولت جدید آدرس غلط داده می‌شود که با افزایش نرخ ارز، قیمت نیروگاه‌ها افزایش یافته و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از این جهت منفعت زیادی نصیبشان شده است؛ در صورتی که سودآوری این سرمایه‌گذاری و قدرت نقدشوندگی سرمایه‌گذاری مهم است که از این دو منظر هیچ نفعی برای سرمایه‌گذار نداشته و اگر قیمت‌گذاری دستوری نرخ خرید برق از نیروگاه ها به همین منوال پیش برود درآینده هم هیچکس حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود و نیروگاه‌های احداث‌شده و نو حتی با ده درصد قیمت هم مشتری و متقاضی نخواهند داشت.
انتهای پیام/
