دولت بلژیک برای کاهش خسارت‌های ناشی از بحران انرژی در کنار افزایش تعرفه‌ها و اعطای یارانه به ۱۶ درصد از کل خانواده‌ها همچنین شهروندان را تشویق به استفاده از سوخت‌های آلی و گاز مایع کرده و به طور متوسط قبض هر خانواده را تا ۶۷۱ یورو افزایش داده است.
به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، بلژیک یکی از کشور‌های عضو اتحادیه اروپاست که در شمال غربی اروپا واقع است و همانند دیگر کشور‌های عضو اتحادیه در زمستان سال جاری با مشکلات فراوانی در حوزه تأمین انرژی رو به رو شد.
دولت بلژیک که همزمان با تشدید بحران کرونا تلاش کرده بود با سیاست‌های حمایتی از مردم کشورش به مدیریت مطلوب بحران بپردازد، با آغاز جنگ روسیه و اوکراین و بحران به وجود در حوزه تأمین انرژی ناگزیر شد تا سیاست‌های تعدیلی و حمایتی بیشتری را در دستور کار قرار دهد.
با این وجود شهر‌های مختلف این کشور به ویژه شهر مهم بروکسل که مقر بسیاری از نهادهای اتحادیه اروپا نیز هست، با اعتراضات مردمی گسترده‌ای رو به رو شد و مردم در این اعتراضات نسبت به آنچه که افزایش هزینه‌های زندگی در پی افزایش قیمت انرژی عنوان می‌شد، اعتراض کردند.
بر اساس اطلاعاتی که در وب سایت بلژیکی «www.energyprice.be» منتشر شده است، هزینه پایه انرژی برق در کشور بلژیک برای بخش خانگی تا مصرف ۵ هزار کیلووات ساعت در سال برای هر کیلووات ساعت معادل ۰.۳۳ یورو است که البته با سیاست‌های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر و مشترکان کم مصرف و نیز سیاست‌های جریمه‌ای برای مشترکان پر‌مصرف این تعرفه دست خوش تغییر می‌شود.
توضیح بیشتر اینکه در یک سال گذشته قیمت قبض برق در این کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت و متوسط قیمت هر قبض برق در این کشور از ۱۳۸۶ یورو در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۵۷ یورو در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت که به معنای افزایش ۶۷۱ یورویی هر قبض به صورت میانگین است.
بر اساس اطلاعاتی که اندیشکده اروپایی «بروگل» منتشر کرده است، اعتراضات مردمی و نیز نگرانی از پیامد‌های خسارت بار افزایش قیمت‌ها سبب شد تا دولت بلژیک تعرفه‌های حمایتی انرژی که برای اقشار آسیب پذیر در دوران کرونا تنظیم کرده بود را با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۸ میلیون یورو و با جامعه هدفی بالغ بر ۵۰۰ هزار خانوار استمرار دهد و به خانواده‌های آسیب پذیر برای تأمین حداقل‌های انرژی تا ۱۰۰ یورو یارانه بدهد.
دولت بلژیک همچنین در ادامه برنامه‌های خود برای مدیریت بحران انرژی نسبت به کاهش سهم مالیات از گاز و برق از ۲۱ درصد به ۶ درصد اقدام کرد و نیز از هر گونه تغییرات یک جانبه در قرارداد‌های انرژی توسط شرکت‌های توزیع کننده برق جلوگیری کرد.
همچنین در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۲۲ دولت بلژیک از تمدید کاهش مالیات بر ارزش افزوده انرژی تا پایان سپتامبر خبر داد و اعلام کرد که این طرح برای دولت چیزی حدود ۱.۳ میلیارد یورو هزینه در بر خواهد داشت.
در ادامه و در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۲ نیز دولت ضمن کاهش مالیات گازوئیل و بنزین به میزان ۱۷.۵ سنت در هر لیتر اعلام کرد که جامعه تحت پوشش برنامه‌های حمایتی خود را از چیزی حدود ۵۰۰ هزار خانواده تا ۸۸۰ هزار خانواده که حدوداً ۱۶ درصد کل خانوار‌های بلژیکی را شامل می‌شود، افزایش خواهد داد، تصمیمی که سبب شد ۶۰۰ میلیون یورو دیگر برای دولت هزینه در پی داشته باشد.
بیشتر بخوانید
بلژیک تمام رآکتورهای اتمی را تعطیل می‌کند اما انرژی هسته‌ای را کنار نمی‌گذارد
قیمت انرژی در سوئد رکورد شکست/ افزایش قیمت تنها راه دولتمردان برای مدیریت مصرف/ سرمایه‌گذاری در صنایع سوئد متوقف شد
دولت بلژیک علاوه بر برنامه‌های مالی و اقتصادی خود برای کاهش فشار بر روی شهروندان به ویژه اقشار آسیب پذیر، سیاست‌های حمایتی برای توسعه پنل‌ها و آبگرمکن‌های خورشیدی و پمپ‌های حرارتی را در پیش گرفت و مالیات فعالیت‌های این حوزه را نیز از ۲۱ درصد به ۶ درصد کاهش داد.
در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ نیز رهبران این کشور اروپایی برای اینکه بتوانند میزان بار موجود بر روی شبکه گاز و برق را کاهش دهند، از تخصیص پاداش ۲۵۰ یورویی برای خانواده‌هایی که منحصراً خانه خود را به وسیله گلوله سوختی (سوخت‌های زیستی تولیدشده از مواد آلی فشرده) گرم می‌کنند، خبر دادند و نیز برای آن دسته از خانواده‌هایی که از سیستم گرمایشی روغنی و یا پروپان (گاز مایع سیلندری) استفاده می‌کنند نیز ۳۰۰ یورو پاداش در نظر گرفتند.
دولت بلژیک در تازه‌ترین اقدامات خود نیز که در تاریخ ۶ فوریه سال جاری میلادی اعلام شد ازدائمی شدن کاهش مالیات ارزش افزوده گاز و برق از ۲۱ درصد به ۶ درصد خبر داد، تصمیمی پر‌هزینه که البته اعلام شده است دولت برای جبران درآمد از دست رفته از این محل نسبت به اصلاح عوارض گاز و برق در آینده و نیز حذف تدریجی یارانه‌ها در آینده اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
