به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از خبرگزاری مهر ، گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی ، دولت سیزدهم در شرایطی سال ۱۴۰۲ را به پایان رساند که در آستانه سپری کردن دو سوم از حیات چهار ساله خود قرار دارد. دولتی که در زمانی خاص و چه بسا بحران زده سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت.
بیماری فراگیر کرونا موجب مرگ روزانه صدها نفر از هموطنان و داغدار شدن خانواده‌های آنان می‌شد. کشور در فشار حداکثری تحریمی آمریکا قرار داشت. امکان فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها به حداقل رسیده بود. حتی به اذعان مسؤولین اقتصادی دولت قبل خود پیش بینی نمی‌کردند که فشار تحریم‌ها و عدم فروش نفت به رکورد کاهشی زیر ۱۰ میلیارد دلار برسد؛ امری که موجب شده بود برنامه‌ریزی لازم برای مقابله با این فشار تحریمی فزاینده را انجام ندهند و شاید به همین دلیل بود که رییس جمهور در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ به صراحت گفت که اجرای برجام دولتی قدرتمند می‌خواهد.
این در حالی است که کسری بودجه ناشی از عدم فروش کافی نفت موجب ایجاد کسری بودجه عظیمی شده بود و خلق نقدینگی فزاینده و رشد تورم ناشی از آن، فشار سنگینی را برگرده دولت و به تبع آن بر مردم وارد می‌آورد. در واقع چالش‌های بزرگ اقتصادی و معیشتی مردم و وجود انواع ناترازی‌های گسترده و کلان اقتصادی ارثیه شومی بود که از دولت‌های قبلی به کابینه جدید رسیده بود.
برآیند رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ به اعتراف کارشناسان اقتصادی رشدی نزدیک به صفر درصد را نشان می‌داد. کشور با رکود تورمی بی‌سابقه‌ای مواجه بود. رشد اندک سال ۱۳۹۹ در کنار رشد منفی اقتصادی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷، در کنار نقدینگی حدود ۴۲.۸ درصدی، تورم ۴۰.۶ درصدی و کسری بودجه بی سابقه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بخشی از مشکلات دولت نوپای سیزدهم بود.
مشکلاتی که با پیش‌بینی‌های مأیوس کننده برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر در پیش بودن سونامی تورم سه رقمی نیز مواجه بود. همچنین در اوج ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ و با اوج‌گیری ناملایمات داخلی که با برنامه‌ریزی و هدایت سرویس‌های جاسوسی غربی انجام می‌شد، شاهد خطای محاسبه‌ای گسترده در میان غربی‌ها و اوج گیری جنگ پنهان و تمام عیار ارزی دولت ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان بودیم. واشنگتن با فشار بر کشورهایی مانند عراق و امارات، درصدد مسدود کردن کانال‌های ورودی ارز به ایران بود که این امر اثرات منفی قابل توجهی بر عملکرد دولت و رشد تورم می‌گذاشت.
این در حالی بود که همه ساله با ورود خیل جوانان بسیاری با تحصیلات دانشگاهی به آمار بیکاران کشور بودیم. انبوه پروژه‌های نیمه تمام با اندکی از پیشرفت که با پول ملت به صورت نیمه کاره ایجاد و بدون بهره برداری نهایی خاک می‌خورد و به آثار باستانی تبدیل می‌شد. از سویی باقی ماندن و اصرار دولت دوازدهم بر دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی منجر به ناترازی و ایجاد کسری بودجه گسترده در دولت شده بود؛ این تصمیم اشتباه علی رغم داشتن فواید زود گذر، نوعی خود زنی و تحریمی داخلی بود که توسط دولت قبل با خطای محاسبه تیم اقتصادی آن، به دست و پای کشور بسته شده بود؛ به گونه‌ای که آثار تورمی قابل توجه حذف آن چون بمب ساعتی به دولت بعدی واگذار شد. ضمن آنکه دولت جدید مجبور بود سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان سود اوراق مشارکت فروخته شده دولت قبل را نیز پرداخت کند.
در حالی که کشور در طول هشت سال تخم مرغ‌های خود را در سراب بهبود روابط با غرب و اجرای برجام گذاشته بود، لازم بود در شروع مجددی جدید پنجره‌های خود را بر روی کشورهای مستقل، شرقی و منطقه باز کند و با اتخاذ تصمیم‌های بزرگ و سخت جراحی‌های کلان اقتصادی تجویز شده توسط کارشناسان و صاحب نظران را عملیاتی کند.
ناترازی‌ها در بودجه سالانه، عملکرد بانک‌ها و اضافه برداشت‌های آنان، ناترازی در بخش تولید برق و گاز به گونه‌ای که واحدهای بزرگ صنعتی کشور در تابستان با مشکل کمبود برق و در زمستان با نبود گاز امکان تداوم پایدار تولید را نداشتند. تعطیلی شهرک‌های صنعتی و نبود سرمایه در گردش خیل عظیمی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی موجب تعطیلی و نیمه تعطیلی آنها شده بود.
در بازار مسکن و در شرایطی که عموماً کارشناسان معتقدند دولت نمی‌تواند تولید کننده خوبی برای مسکن باشد اما تولید نازل مسکن در دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی بی‌توجهی به تعهدات دولت به قراردادهای مسکن مهر مردمی، آنقدر سطح تولید مسکن را پایین آورده بود که کشور با ناترازی چند صد هزارتایی مسکن جدید مواجه شده بود و موجب اثر گذاری بخش قابل توجهی از سهم این بخش راهبردی در نرخ تورم کلی کشور شده بود.
تب نقدینگی و تورم فروکش کرد
کم کم و با اعمال سیاست‌های پولی و مالی دولت موفق شد، رشد نقدینگی را کنترل کند به گونه‌ای که این شاخص کلان اقتصادی از نرخ ۴۲ درصدی در ابتدای دولت به حدود ۲۷ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسید و برای پایان سال دستیابی به عدد ۲۵ درصدی را هدف‌گذاری کرد. موضوعی که دو ماه زودتر و در دی ماه گذشته به آن رسید. حتی رییس جمهور در تابستان ۱۴۰۲ به بانک‌های ناتراز هشدار داد که هرچه زودتر باید به مشکلات خود غلبه کنند.
در ادامه دولت موفق شد دو ماه زودتر و در دی ماه ۱۴۰۲ به عدد رشد نقدینگی حدود ۲۵ درصد برساند. در این خصوص محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی در جلسه هیأت دولت چهارشنبه (۱۱ بهمن ۱۴۰۲) در گزارشی گفت: از سه مؤلفه نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن هدف‌گذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد تا پایان سال، دو ماه زودتر محقق شده و در پایان دی ماه به عدد ۲۵.۲ درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ در ۵۵ ماه گذشته از خرداد سال ۱۳۹۸ تاکنون محسوب می‌شود.
همچنین بر اساس این گزارش نرخ رشد پایه پولی کشور که در ابتدای سال ۴۵ درصد بود، نیز به عدد ۳۱.۷ درصد کاهش یافته است. نرخ ۵.۲ درصدی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز بخش بعدی گزارش رییس کل بانک مرکزی بود که در توضیح آن، گفت: برخی این نظر را مطرح می‌کردند که بانک مرکزی با فروش ذخایر ارزی کشور به دنبال کنترل رشد پایه پولی است، اما ما توانستیم ضمن کنترل پایه پولی، ذخایر ارزی کشور را نیز بالا ببریم.
این در حالی است که دولت علی رغم انجام جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ دستمزدها بخصوص در سال ۱۴۰۱ و حتی رشد قیمت‌های جهانی که بار تورمی سنگینی در پی داشته است، موفق شده است به استناد گزارش‌های بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه تولید کننده را از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۲، با کاهش ۷۰ درصدی از ۱۰۳.۱ درصد به ۳۳.۱ درصدی برساند. این نرخ‌ها در شهریور ۱۴۰۰، ۸۲.۶ درصد، در اسفند ۱۴۰۰ به ۶۰.۹ درصد، در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد بوده است. این در حالی است که دولت در اجرای فرامین رهبری انقلاب با اجرای شعار سال ۱۴۰۲ که همانا «مهار تورم و رشد تولید» بود در تکاپو بود تا در تعادلی پایدار به رشد اقتصادی توأمان با کنترل تورم دست یابد.
بررسی آثار تصمیمات دولت بر شاخص‌های اقتصادی
قابل توجه است که دولت به فرموده رهبری انقلاب تلاش مضاعفی را برای کنترل تورم انجام داد به گونه‌ای که آثار تصمیمات دولت بر شاخص‌های اقتصادی لحاظ شده و مورد بررسی قرار گرفت.
رهبر انقلاب اسلامی در هفته دولت در سخنان خود خطاب به دولت، تاکید کردند: «هر تصمیمی می‌خواهید در زمینه اقتصاد بگیرید، ببینید تأثیرش بر فاصله طبقاتی، ثبات بازار، نرخ ارز، کاهش تورم، رشد تولید و … چگونه است.»
رهبر معظم انقلاب با تقدیر و تمجید از عملکرد خوب و قوی دولت در برخی بخش‌ها از جمله «کارهای زیربنایی»، «رشد شاخص‌های کلان اقتصادی» و «سیاست خارجی»، گفتند: با وجود کارهای اساسی تحسین‌برانگیز دولت، متأسفانه مسائل معیشتی مانند غبار مانع دیدن کارهای اساسی دولت است؛ لازم است تورم نامطلوب دو رقمی، هرچه ممکن است کاهش یابد و عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و رشد تولید؛ به عنوان شاخص‌های مهم در همه تصمیمات و اقدامات دولت از جمله در برنامه هفتم توسعه، مورد توجه کامل قرار داشته باشد.
انتهای پیام/
