وزیر نیرو در دفاع از لایحه تسویه بدهی‌های صنعت برق گفت: براساس قوانین موضوعه به ویژه ماده ۹ قانون مانع زدایی و ماده ۶ حمایت از صنعت برق و بند (ج) ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها، مابه التفاوتی که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تایید شده، باید به صنعت برق پرداخت شود و با پرداخت این میزان بدهی، شاهد توسعه نیروگاه‌ها و تامین برق پایدار خواهیم بود.
به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، نمایندگان در نشست علنی امروز، دوشنبه مجلس شورای اسلامی با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
“علی اکبر محرابیان” وزیر نیرو در این نشست با تبریک روز مجلس از اقدامات، قوانین و موارد نظارتی که توسط مجلس در مدت ۴ سالکه به سرانجام رسید، قدردانی کرد و گفت: با حمایت قاطع مجلس و شروع دولت، مجموع ناترازی‌های صنعت برق از سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به تدریج از کشور رخت بربست و بخش قابل توجهی از ناترازی‌ها با کمک مجلس و در پی تصویب قوانین مطلوبی مانند قانون مانع‌زدایی رفع شد.
وی در تشریح گزارشی در مورد تامین برق تابستان ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سال‌های گذشته گفت: در تابستان ۱۴۰۰ علی‌رغم خاموشی‌های گسترده در بخش خانگی از اول خرداد تا ۱۵ مهرماه، ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت برق و در بخش صنعت ۳۶ میلیارد کیلووات ساعت برق تامین شد، بنابراین با مجموعه اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف تامین برق بخش خانگی با اقدامات تشویقی و همکاری مردم نه تنها افزایش نیافت، بلکه علی‌رغم اضافه شدن ۲ میلیون مشترک ۲ میلیارد کیلووات ساعت کاهش مصرف داشتیم.
وزیر نیرو ادامه داد: در بخش صنعت مجموعه تامین برق ما از ۳۶ میلیارد به ۴۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون کیلووات ساعت رسید و برای نخستین بار تامین برق صنعت از خانگی پیشی گرفت، البته این مسیر باید تداوم یابد تا بتوانیم تمامی مشکلات و ناترازی‌ها را برطرف کنیم و در طی سال‌های آتی شاهد کمترین مشکلات باشیم؛ صنعت برق به عنوان یکی از زیرساخت‌های کشور، صنعتی پرهزینه است و اصلاح قیمت‌ها ضرورت دارد، به گونه‌ای که افزایش قیمت منجر به افزایش قیمت مصارف زیر الگو و بخش‌های حمایتی به ویژه بخش‌های کشاورزی نشده و بخش‌هایی از کشور مانند بخش‌های حمایتی هزینه‌ها به صفر رسیده است.
وی تصریح کرد: براساس آمارهای ارائه شده، صنعت برق کشور براساس بدهی‌های سنواتی نزدیک به ۱۰۰ همت بدهی دارد که باید تسویه شود و براساس قوانین موضوعه به ویژه ماده ۹ قانون مانع زدایی و ماده ۶ حمایت از صنعت برق و بند (ج) ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها مابه التفاوتی که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تایید شده، باید به صنعت برق پرداخت شود و با پرداخت این میزان بدهی، شاهد اورهال و توسعه نیروگاه‌ها خواهیم بود و حقوق کارگران و مهندسان باید پرداخت شود تا شاهد تامین برق پایدار باشیم، بنابراین نیاز است با رأی قاطع مجلس به این لایحه رضایتمندی مصرف‌کنندگان و مردم را به دست آوریم و خودمان را برای تابستان آماده و ناترازی‌ها را رفع کنیم.
بیشتر بخوانید
وزارت نیرو ناگزیر به توسعه برق تجدیدپذیر است/ ظرفیت تولید انرژی‌تجدیدپذیر تا سال ۱۴۰۶ به ۲۰ هزار مگاوات می‌رسد
قانون پرداخت بخشی از بدهی دولت به صنعت برق ابلاغ شد
براساس ماده واحده مذکور؛ متن زیر به عنوان بند (ق) به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور الحاق می‌شود:
ق- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴، دولت موظف است مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و با تأیید وزیر نیرو به طلبکاران صنعت برق واگذار نماید.
عملکرد این بند به ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جزء (۸۶) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹)این قانون اضافه می‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.
انتهای پیام/
