رعایت الزامات زیست‌محیطی در سه صنعت بزرگ استان مرکزی زیر ذره‌بین استاندارد

به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از خبرگزاری ایسنا، سید سعید میرنظامی اظهار کرد: ما سه شورای استاندارد را در یک سال اخیر به صورت غیر تشریفاتی برگزار کردیم که رویکرد مسئله محوری داشته و موضوعات کاربردی مثل آلودگی هوا در این شورا بررسی شده است.

وی افزود: همواره این ابهام وجود دارد که میزان آلایندگی بعضی از صنایع اراک به چه میزان است و در شورای استاندارد مصوب شد که ما به این قضیه ورود پیدا کنیم.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با بیان اینکه درخصوص برخی شرکت ها مثل ایرالکو در طرح جامع آلودگی هوای اراک یکسری تکالیف پیش بینی شده بود که باید انجام می شد، گفت: بر این اساس ما به بررسی میزان رعایت الزامات زیست محیطی توسط صنایع ورود پیدا کرده‌ایم و راستی آزمایی می‌کنیم که سطح آلایندگی شرکت‌ها چگونه است. در همین راستا ابتدا از سه شرکت ایرالکو، نیروگاه شازند و شرکت املاح مدنی کار را شروع کردیم. با مدیران QC و HSE آنها جلساتی برگزار شده و در فاز اول در قالب خوداظهاری، اطلاعات و مستندات را از صنایع خواسته ایم تا سپس خودمان راستی آزمایی ‌کنیم.

وی افزود: در ارتباط با این سه شرکت، گزارشی به صورت جامع تا پایان سال تنظیم و به شورای استاندارد استان و مراجع ذیصلاح ارائه خواهد شد تا نقاط قوت و ضعف رعایت الزامات زیست محیطی توسط این کارخانه‌ها برای این نهادها تبیین شود و نقطه نظرات پیشنهادی اداره کل استاندارد را نیز به مسئولین ذی ربط ارائه خواهیم داد.

میرنظامی تصریح کرد: رعایت الزامات زیست محیطی در مورد آب، خاک، هوا در این شرکت ها مورد بررسی کارشناسان اداره کل استاندارد قرار خواهد گرفت تا اگر این صنایع، آلاینده نیستند مردم اطمینان خاطر پیدا کنند و اگر هستند بدانند که باید به مقررات پایبند و جوابگوی دستگاه قضا و مردم باشند.

وی در این خصوص که اینکار ورود به وظایف سازمان محیط زیست یا موازی کاری با آن است یا خیر گفت: در قانون تقویت و توسعه استاندارد که سال ۹۶ تصویب شده پیش بینی شده است که دولت در درون خود نوعی ممیزی داشته باشد و منتظر نظارت دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه نماند که ورود استاندارد به این بخش به نوعی ممیزی داخلی در بدنه دولت است. بر این اساس سازمان ملی استاندارد می تواند به استانداردهایی که دیگر دستگاه ها اجرا می کنند نظارت کند و ما براساس تبصره یک و سه ماده سه قانون توسعه و تقویت استاندارد و ماده ۱۷ این قانون، در این حوزه مکلف به ورود هستیم.

نیروگاهیان

*ضرب الاجل برای پالایشگاه شازند

میرنظامی با اشاره به قانون هوای پاک اظهار کرد: یکی از ترک فعل های مسئولان گذشته که قوه قضائیه کشف کرد در بحث بنزین بوده است. بنزین از سال ۱۴۰۰ مشمول استاندارد اجباری بود ولی تاکنون به این حوزه ورود نشده است. در قانون هوای پاک برای دستگاه های مختلف وظایفی تعیین شده که باید اجرا شوند. در این قانون شرکت نفت موظف بوده از سال ۱۴۰۰ پروانه استاندارد بنزین را دریافت کند.

وی با بیان اینکه پالایشگاه ها در رابطه با عدم اجرای این قانون، تحریم را بهانه می کردند، گفت: ما به این موضوع ورود کرده و با پالایشگاه شازند اتمام حجت کرده ایم. ضرب الاجلی ۴۵ روزه در این رابطه مشخص شده است تا پالایشگاه نسبت به دریافت پروانه استاندارد بنزین اقدام کند که مدت زیادی از این ضرب الاجل باقی نمانده و اگر در مدت تعیین شده پروانه استاندارد دریافت نکند شرکت را به مرجع قضایی ارجاع خواهیم داد.

میرنظامی خاطرنشان کرد: خوشبختانه پالایشگاه شازند اقدامات مثبتی در این حوزه انجام داده است. بخشی از نمونه‌های دریافتی از این واحد صنعتی استاندارد نبوده و به آنها گفتیم که اصلاح کنند و باقی نمونه‌ها نیز در حال بررسی است. تا پایان ضرب الاجل باقی مانده به آنها وقت داده‌ایم.

وی با بیان اینکه به موضوع فیلتراسیون نیز ورود خواهیم کرد گفت: شایعاتی هست که برای مثال برخی صنایع در طول شب سیستم فیلتراسیون را خاموش می کنند که البته اغلب مقرون به صحت نیست، ولی ورود به این حوزه و بررسی مسائل، از بروز چنین شایعاتی جلوگیری کرده یا به آنها پاسخ می دهد.

انتهای پیام/